خدمة الاستشارات القانونية العقارية

لاشك أن الاستشارات القانونية من أوائل الأمور التي قد تحتاج إليها عند الترتيب للإقامة أو الاستثمار داخل تركيا فدائماً ما يتساءل الأجانب الوافدين إلى تركيا.

كيف يمكن أن أتملك عقار على متن الأراضي التركية؟

كيف يمكن أن أفتح شركة استثمارية في تركيا؟

وهذه الأسئلة طبيعية جداً خصوصاً أنك تجهل ما هي القوانين والقواعد المطبقة على الاستثمار أو الإقامة الخاصة بالأجنبي على متن الأراضي التركية؟ وهذا هو ما تقدمة لك شركة اومورغا العقارية حيث تقدم شرح تفصيلي عن القواعد والقوانين التي تسمح لك بالتملك والاستثمار في تركيا مما يضمن لك كافة حقوقك القانونية إذا التزمت بها، فالشركة ستساعدك على جعل استثمارك أو إقامتك داخل تركيا أسهل من خلال توفير كافة المعلومات المفيدة لك بالإضافة إلى تعريفك على كم هائل من الوحدات العقارية المتنوعة الأسعار والأشكال مما يضمن لك إقامة أمنة ومريحة في تركيا بالإضافة إلى استثمار مستقر ومضمون الأرباح.

وفي التقرير سنعطيك فكرة عامة عن القوانين الخاصة بتملك العقارات والاستثمار في تركيا لذا تابعونا.

في البداية قبل أن تبحث عن القوانين الخاصة بالاستثمار أو التملك العقاري التركى يجب أن تبحث هل دولتك مسموح لها بالتملك والاستثمار العقاري على متن الأراضى التركية أم لا، ويمكن معرفة ذلك من السفارة التركية نفسها، لأن هناك بعض الدولة ممنوع على مواطنيها الاستثمار أو التملك العقارى في تركيا بالإضافة إلى أن هناك دول أخرى مطبق عليها بعض القوانين الخاصة بالاستثمار والتي تعمل على تقييد مواطنيها بعض الشئ عندما يتعلق بالاستثمار والتملك على متن الأراضي التركية، لذا يجب أن تعرف هل دولتك من ضمن الدول الممنوعة من الاستثمار والتملك أم المتاحة أم المتاحة ولكن بقيود معينة، وبعدها يمكنك التعرف على القوانين التي يجب مراعاتها عند البدء في الاستثمار أو التملك العقاري التركي.

الشروط العامة القانونية المفروضة على المستثمر أو المتملك الأجنبي في تركيا

تقيد مجموع مساحة العقارات أو الأراضي المملوكة للأجانب بمساحة 3 هكتار بحد أقصى لذا لا يمكن للأجنبي الاستثمار أو التملك في أكثر من ذلك.

ممنوع الشراء أو التملك للأجانب في مناطق قريبة من الوحدات الأمنية أو العسكرية.

المنطقة أو المدينة التي تبحث عن التملك بداخلها لا يجوز التملك فيها سوى بنسبة 10% فقط من إجمالى مساحة هذه المنطقة.

القيود القانونية الخاصة بالرهن العقاري لا يتم تطبيقها على الشركات التجارية التي تتمتع بشخصية قانونية أو التي لديها منشأ أصلى في بلدان أجنبية أو حتى الأشخاص الحقيقين.

شروط التصفية العقارية المطبقة على العقارات الأجنبية

إذا كانت الطريقة التي تم شراء العقار بها طريقة غير قانونية مخالفة للقوانين والقواعد التركية.

إذا تم استخدام العقار بشكل مخالف للغرض الذى تم شراء العقار من أجله حسب ما جاء في عقد الملكية ولابد أن يصدر قرار من الإدارات المعنية والوزارات المختصة بذلك.

لو لم يتم تقديم الطلب بتنفيذ المشروع في الفترة المحددة للمستثمر الأجنبى للوزارة المعنية بذلك وهذا يطبق في حالة كان العقار محل العقد ملتزم فيه الطرف المعني بإقامة مشروع على متنه.

لو لم يتم تنفيذ المشروع الذى تم شراء العقار من أجلة في الفترة المحددة لذلك وهذا يطبق في حالة كان هناك شرط المدة في العقد محل الأتفاق فإذا لم يلتزم الطرف المعنى بالمدة المحددة لإنشاء المشروع يتم تصفية العقار محل العقد.

كانت هذه مجموعة من أهم الاستشارات القانونية التي قد تحتاج إليها عند البدء في الاستثمار أو التملك العقاري في تركيا، ولمزيد من الاستشارات القانونية يمكنكم التواصل معنا لنمدكم بكافة المعلومات التي قد تحتاجونها.

اتصل الآن
رسالة نصية